مكتب الدكتور رزق القلادي للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم في مقدمة مكاتب المحاماة المتخصصة في مجال ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻌﻘﺎرات والتحكيم ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

يضم مكتبنا طاقماً من المتخصصين في مجالات الشريعة والقانون الدولي والمحلي، لديهم النظرة الدقيقة في إعداد مشاريع صياغة القوانين والأنظمة، المرافعة والمدافعة أمام جميع المحاكم بدرجاتها، وصياغة أنظمة الحوكمة للشركات المساهمة المدرجة وغير المدرجة، وخصخصة القطاعات العامة إلى كيانات تشارك فيها القطاعات الخاصة، وصياغة الإتفاقيات والعقود المحلية والدولية، أنظمة البنوك والمصارف، والإستثمار والتمويل، وأسواق المال، وفيما يتعلق بقوانين الملكية الفكرية وقوانين التكنولوجيـا وحل النزاعات..

مهمتنا

مهمتنا الدفاع وصون مصالح وحقوق عملائنا القانونية بالسرعة والدقة والاحترافية المطلوبة بالسرية التامة.

رسالتنا

بذل قصارى الجهد لإرساء دعائم مهنة المحاماة، وتوعية المجتمع بأهميتها والرقي والسمو بمهنة المحاماة إلى مكانتها العالية والمتميزة.

خدماتنا

 

المرافعات – المدافعات – دراسة القضايا – الاستشارات – صياغة العقود – التحكيم – والوصايا والأوقاف – كتابة اللوائح والمذكرات – تأسيس الشركات – تحصيل الديون – إجراءات الإفلاس – تصفية التركات – خدمة الترجمة القانونية – الصناديق العقارية والاستثمارية – الاستثمار في المملكة – صياغة وتعديل عقود الشراكات حسب الأنظمة – الاستشارات القانونية والشرعية لمختلف أنواع الشركات – هيكلة الشركات بالهيكلة القانونية الأنسب لطبيعة كل شركة – تحويـل الكيانـات القانونيـة للشركات من شكل لآخر – تنظيم الشراكات وعقودها – تقديم الاستشارات القانونية للراغبين في دخول السوق السعودية – أو المستثمرين فيه – في جميع ما يخص نظام الشركات – ونظام الاستثمار.

قضايا الشركات: (الترافع في جميع قضايا الشركات على اختلاف تشعباتها – تصفية الشركات – قضايا إفلاس الشركات – التسويات والصلح بين التجار – قضايا الأوراق التجارية: الشيكات – السندات لأمر – الكمبيالات).

قضايا التنفيذ ومنازعاتها – قضايا التزوير – قضايا الغش التجاري – القانون المدني – القانون التجاري – القانون المالي والمصرفي – القانون التجاري الدولي – التأمينات – عمل وعمال – قانون إداري – القانون الجنائي – التحكيم والصلح والتوفيق.