استشراف تنظيمي وتشريعي

يراقب فريقنا التطورات التشريعية والقضائية والتنظيمية بشكل مستمر، ومن خلال التنبؤ بالتغييرات المرتقبة، نقوم بإعادة ضبط الاستراتيجيات القانونية مسبقًا – مثل تعديل بنود العقود أو بروتوكولات الامتثال – قبل حدوث أي أثر سلبي

هذا النهج الاستباقي يقلل من الأخطاء التصحيحية المكلفة ويمنح عملاءنا ميزة تنافسية مستدامة

فرق عمل متكاملة

نُشكّل فرقاً متعددة التخصصات تضم محامين متخصصين في التقاضي، وخبراء في العقود، ومستشارين في الشركات والضرائب، وخبراء في أنظمة العمل، ومحامين شرعيين

هذا التكامل يُمكّننا من معالجة القضايا من مختلف الزوايا – القانونية والتنظيمية والتجارية – وتقديم حلول قانونية شاملة ومترابطة

معايير دولية متوافقة مع الشريعة

نقوم بمواءمة المنهجيات القانونية الدولية – كقواعد التحكيم العالمية وأفضل ممارسات الحوكمة وتكوين العقود – مع مبادئ الشريعة الإسلامية ويسهم هذا الدمج بين الأطر القانونية الحديثة والفقه الشرعي في تقديم حلول قوية ومتوافقة وقابلة للتنفيذ أمام المحاكم والجهات القضائية السعودية

تنفيذ يعتمد على الكفاءة

الكفاءة هي ركيزة في ممارساتنا. نعتمد على المنصات الرقمية الحكومية مثل ناجز وغيرها لتسريع عمليات التقديم، وإدارة المستندات، وتنظيم سير العمل ويسهم ذلك في تسريع الإجراءات، وضبط التكاليف، وتقليل التأخيرات الإدارية، كما نُشجع على الوسائل البديلة لحل النزاعات، مثل الوساطة والتحكيم، لتحقيق تسويات أسرع وأكثر وديّة

التواصل مع الجهات ذات العلاقة

نحافظ على علاقات استراتيجية فاعلة مع الجهات الحكومية مثل وزارة العدل، ووزارة الاستثمار، وهيئة السوق المالية، والهيئة العامة للمنافسات الحكومية ، والجهات القضائية، ويُتيح لنا هذا التواصل التنبؤ بالتوجهات، والتكيف مع التغييرات، وتقديم تمثيل فعال لعملائنا، كما يسهم في تسريع إجراءات التراخيص، وتحقيق حلول أسرع، وصياغة استراتيجيات قانونية مبنية على أسس راسخة